كشف وكيل الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة مقبل حيدرة عن إحباط وإفشال محاولتي تعويض كانت محالة للمالية تقدر قيمتها بــ (750) مليون ريال.
و أوضح وكيل الهيئة لقطاع الأراضي انه تم دراسة عدد من الملفات والمستندات لهذه التعويضات وتم خلال ذلك استكشاف بعض الحالات غير القانونية من خلال مراجعة الوثائق والمستندات لملكيتها وصحتها.
وقال " إن هناك حالتين من طلبات التعويض تم مراجعتها في الشهرين الماضيين وتبين من خلال وثائقها ومستنداتها عدم قانونيتها".
ولفت إلى ان الحالتين اللتين تم الاعتراض عليهما الأولى في ذمار بمبلغ (340) مليون ريال تم إحالتها إلى القضاء والأخرى في الحديدة بمبلغ (350) مليون ريال تم توقيفها .
وأكد على ان قطاع أراضي وعقارات الدولة سيقوم بدوره المناط في محاربة الفساد ، سواءً كان بالهيئة أو المتلاعبين بأراضي وعقارات الدولة.